ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن فريقا برئاسة مستشار
الأمن القومى يعقوب عميدرور ينظر فى إلغاء اتفاقيات أوسلو، رداً على المسعى
أحادى الجانب للسلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف أممى بدولة مستقلة.
وقالت الصحيفة - فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى - إن مكتب رئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو أكد أمس فقط أن مجلس الأمن القومى ناقش العديد من
البدائل قبل سبتمبر المقبل، وسوف يقدمها للقيادة السياسية لاتخاذ قرار
عندما يتم اتخاذها.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الإسرائيليين لم يؤكدوا أن المناقشات التى
عقدت مؤخرا من جانب عميدرور ذكرت خيار إلغاء اتفاقيات أوسلو، إلا أن ذلك
لا يعتبر بديلا رئيسيا، حسبما قال المسئولون.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله "إن ذلك يعتبر أحد الخيارات التى ستقدم إلى
القيادة السياسية"، وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تشرع حاليا فى حشد التأييد
من الدول لمعارضة الخطوة الفلسطينية.
من جانبه، قال مسئول إسرائيلى رفيع المستوى "إن نتنياهو أبلغ عميدرور قبل
ثلاثة أسابيع البدء فى صياغة خطط مستقبلية مع هيئات حكومية أخرى تشمل توصية
رد سياسى إسرائيلى محتمل".
وقال مسئول إسرائيلى آخر رفيع المستوى "إن عميدرور بدأ مناقشات مبدئية
بمجلس الأمن القومى مع ممثلين من وزراء الخارجية والدفاع والمالية والصناعة
والتجارة والعدل ومسئولين من مكتب تخطيط الجيش الإسرائيلى وإدارة القانون
الدولى التابعة للجيش".
وطلب مجلس الأمن القومى من المكاتب الحكومية المختلفة النظر فى تداعيات
إعلان إسرائيل أنها تنظر فى إلغاء اتفاقيات أوسلو بسبب الخطوة الفلسطينية
أحادية الجانب، فى حال موافقة الجمعية العامة على مطلب قيام الدولة
الفلسطينية، ويبدى الإسرائيليون القلق من إمكانية استخدام الفلسطينيين قرار
الجمعية العامة لبدء قتال قانونى فى المحكمة الدولية فى لاهاى، أو السعى
لتبديل الترتيبات الاقتصادية والأمنية التى تم التوصل إليها على مدى الـ 18
شهراً الماضية.
وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن مسئولين بمجلس الأمن القومى أبلغوا
ممثلين بالهيئات الحكومية والعسكرية أن إسرائيل سوف تشرع فى خطوة من هذا
القبيل، ولكنها ربما تقوم بذلك رداً على الخطوات الفلسطينية، وقد طلب من
الهيئات المختلفة تقديم وجهات نظرها والآراء القانونية وعرض الردود
المحتملة، وأن المسألة لم يتم مناقشتها بعد من قبل الوزراء.
وقال مسئول إسرائيلى رفيع المستوى مطلع على المناقشات إن رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو يعارض أعمالا مثل ضم المستوطنات لإسرائيل، رداً على خطوة
فلسطينية بالأمم المتحدة، مضيفاً أنه من ثم يقيم مجلس الأمن القومى
احتمالات أخرى تتمثل إحداها فى إلغاء اتفاقيات أوسلو، وأنه فى أى من
الأحوال لم يتم اتخاذ قرار بعد فى هذا الشأن.
يشار إلى أن اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية أبرمت
فى الفترة بين عامى 1993 و1995، وهى إطار العمل القانونى للعلاقة بين
إسرائيل والسلطة الفلسطينية فى المسائل التى تشمل الأمن والاقتصاد والبنية
التحيتة، وأن إلغاءها سوف يتطلب إعادة النظر فى القضايا الرئيسية وبصفة
أولية وضع السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية.
وكان وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، قد ذكر إلغاء اتفاقيات أوسلو خلال
اجتماع مع كاترين أشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى فى 17 يونيو
الماضى، ورغم أن ليبرمان يؤيد رداً من هذا القبيل على خطوة فلسطينية أحادية
الجانب، إلا أن مسئولين من وزارة الخارجية يعتبرون عملا من هذا القبيل سوف
ينجم عنه نتائج عكسية.
الدردشة| يوسف رخا! 
